اما سوال اين است که واقعا کار پليس قضايي چه بود وبايد چه آموزش هايي را مي ديدند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت که از دوره اول تا دوره هفتم پليس قضايي، آموزش نظامي مقدماتي توسط يكي از پادگان‌هاي سپاه انجام شد و آموزش و تعليمات و كارآموزي عملي توسط واحد آموزش پليس قضايي و در محل دادگستري برگزار شد و از دوره هفتم به بعد، اداره آموزش‌هاي نظامي و رزم‌هاي انفرادي سازمان پليس قضايي، اداره بخش‌هاي آموزش مقدماتي را به عهده گرفت.
بخشي از آموزش هاي پليس قضايي در دهه ۶۰:
- دروس عقيدتي
- دروس سياسي
- دروس نظامي
- تعليمات قضايي
- آموزش زبان انگليسي
بخشي از وظايف پليس قضايي در دهه ۶۰:
- حضور در صحنه جرم
- ابلاغ اوراق قضايي
- اجراي احکام کيفري
- اجراي احکام مدني
- اجراي احکام ثبت اسناد
- گرد آوري اطلاعات و تحقيقات مقدماتي پيرامون جرم
- تعقيب و جلب متهمان
سال ۱۳۶۹ پليس قضايي فراموش شد!
قضات قديمي مي گويند در آن دوران دادگاه ها پليس قضايي داشت خوب جلو مي رفت تا اينکه يک قانون شالوده پليس قضايي را برهم زد. اواسط سال ۱۳۶۹ بود که وزارت کشور موظف شد بر اساس قانون جديد شهرباني، کميته انقلاب اسلامي، ژاندارمري و نيروهاي مسلحي که با سازمانها و وزارتخانه ها و قوه قضائيه ارتباط داشتند را تحت عنوان نيروي انتظامي ادغام کند و در اين ادغام پليس قضايي رسما فراموش شد و ديگر هيچ مسئولي از آن ياد نکرد!
ناکامي دولت هشتم و نهم در تصويب و احياء پليس قضايي!
در دولت هشتم موضوع احياء پليس قضايي در دستور کار قرار گرفت اما مجلس آن را رد کرد تا اينکه نوبت به دولت نهم رسيد. بعد از ارسال لايحه پليس قضايي به مجلس يک فوريت اين لايحه در جلسه مورخ ۲۳/۳/۸۶ به تصويب رسيد و جهت بررسي به کميسيون اجتماعي مجلس ارجاع شد تا اينکه کليات اين لايحه با ۵۷ راي موافق، ۸۹ راي مخالف و ۲۶ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر به تصويب نرسيد.
دلايل رد لايحه پليس قضايي در سال ۸۶
در اين لايحه پيشنهاد شده بود براي تسهيل و تسريع در اجرا وظايف و اختيارات قوه قضائيه در جهت کشف، دستگيري، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات و همچنين ابلاغ و اجرا احکام و تصميمات قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان پليس قضايي زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود. مخالفان معتقد بودند تشکيل پليس قضايي زير نظر نيروي انتظامي به ضرر قوه قضائيه و حتي خود نيروي انتظامي خواهد بود. همچنين پليس قضايي با ماده ۱۲۹ قانون مبني بر عدم توسعه تشکيلات اداري و کم حجم شدن دولت مغايرت دارد و با تشکيل پليس قضايي، نيروي انتظامي به حاشيه کشيده خواهد شد. مخالفان همچنين بر اين نکته تاکيد دارند که به نظر مي رسد نوعي توافق بين قوه قضائيه ونيروي انتظامي صورت گرفته و با اين لايحه قوه قضائيه از ساير عناصر از قبيل سپاه، بسيج و ساير دستگاه هاي محروم مي شود که به نفع اين قوه نيست.
موافقان با اين لايحه نيز در بيان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضايي با مردم نبايد طوري طراحي شود که کرامت انساني زير پا گذاشته شود بنابراين براي تشکيل پليس قضايي که مي تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد دقت کرد. تشکيل پليس قضايي يک قدم به سوي اهداف حفظ آبرو و حيثيت انساني است و از باب توجه به معنويات امري ضروري است.
سلام برنامه پنجم توسعه به پليس قضايي
اما اين بار خودنمايندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه قوه قضائيه را مکلف کردند تا پليس قضايي را احيا کند. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاييه مکلف شد به منـظور کاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضايي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي کيفري و جايگزين کردن ضمانت اجراهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداکثر تا پايان سال اول برنامه، لوايح قضايي مورد نياز را تهيه کند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.
انتقاد رئيس قوه قضائيه
پس از انتصاب آيت الله صادق آملي لاريجاني بعنوان رئيس قوه قضائيه در سال ۱۳۸۸ در ماه هاي نخست مسئوليت خود بر اساس تکليف قانوني خود در برنامه پنجم توسعه لايحه پليس قضايي را تقديم دولت کرد اما اين لايحه ۲ سال روي ميز دولت ماند و تقديم مجلس نشد! بعد از معطلي اين لايحه در دولت قبل آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در سفراستاني خود به استان کرمانشاه در يک سخنراني با اشاره به اهميت پليس قضايي، گفت: پليس قضايي حتماً لازم است و ما لايحه آن را در سال ۹۰ آماده کرده‌ايم ولي متأسفانه دولت سابق با اجتهادهاي کاملاً خلاف قانون اساسي اين لايحه را بايگاني کرد. قوه قضائيه به موجب برنامه پنجم موظف به تهيه اين لايحه بود ولي اين لايحه را بايگاني کردند و اين هم از خصايص آن دولت کريمه بود.
۷ دي ماه ۹۳ لايحه پليس قضايي اعلام وصول شد
کشمکش ها ادامه داشت اما حقوقدانان، قضات و مسئولان قضايي منتظر بودند تا مجلس نهم در اين خصوص وارد عمل شود که بالاخره در تاريخ ۷ دي ماه ۱۳۹۳ اين لايحه جنجالي با ۷ تبصره اعلام وصول شد و حالا اين لايحه در کميسيون قضايي مجلس قرار دارد.
بخشي از لايحه سازمان پليس قضايي كشور
- مراجع قضايي و روساي شعب تعزيرات حکومتي مي توانند اجراي احکام، بازرسي و اجراي آراء را به پليس قضايي ارجاع نمايند
- رئيس قوه قضائيه مي تواند پليس قضايي را در سازمان زندانها ايجاد نمايد
- استفاده از سلاح براي پليس قضايي تابع قانون است
- اجراي احکام کيفري و مدني با پليس قضايي است
ضرورت ايجاد پليس قضايي در قوه قضائيه
- پيچيدگي جرايم و لزوم تخصصي كردن امر تعقيب
- گستردگي قلمرو وظايف نيروي انتظامي و ضعف اين نيرو در اجراي امور قضايي
- جلوگيري از تضييع حقوق متهمان در پرتو عملكرد پليس قضايي تخصصي
- پليس قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي و تسريع در اجراي عدالت
به گزارش خبرنگار مهر، حالا بايد منتشر ماند تا مجلس نهم پس از ۱۲ هزار روز از تصويب نخستين قانون پليس قضايي کشور آيا باز هم اين نهاد مهم و تاثير گذار در سيستم قضايي را تصويب و احيا مي کنند يا نه؟
-----------------------------------
گزارش از سيد هادي كسايي زاده
